تهیه کننده سینما: نباید پای سینما به سیاست باز می‌شد / قانون‌های عجیب یکی پس از دیگری
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۴۷۳۰
خبر آنلاین - مهسا بهادری: سید امیر سیدزاده معتقد است قوانینی که به تازگی می‌خواهند در سینما اعمال کنند، اشتباه است و باعث سوزاندن و از بین بردن استعداها و علاقه نیروی نسل جوان می‌شود.
ماجرا از آن‌جایی شروع شد که عباس رافعی، برای اینکه یکی از فیلم‌هایش بیش از سه سال است که پروانه نمایش نگرفته گفت: «من با آقای خزاعی صحبت کردم و گفتند قانونی وجود دارد که تا حال به آن توجه نشده است و ما می‌خواهیم به آن عمل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همین یک ماجرا کافی بود تا حدس زده شود که قرار است کارگردان‌های مستقل به مرور زمان از عرصه فیلمسازی حذف شوند و سینما به دست فیلمسازانی برسد که فیلم‌هایشان نهادی است و بیشتر از اینکه باب میل عامه مخاطبان باشد، مورد استقبال ارگان‌ها و نهادهای دولتی است. همان بحثی که مدت‌هاست به آن اشاره می‌شود؛ بحث خودی و غیرخودی در سینما.
برای اینکه متوجه شویم این ماجرا صحت دارد یا خیر و چه تبعاتی دارد سراغ سید امیر سیدزاده، تهیه‌کننده سینما رفتیم.
سیدزاده ضمن اینکه این ماجرا را تایید می‌کند می‌گوید: «اینکه می‌گویند اگر یک کارگردان کار توقیفی داشته باشد نمی‌تواند کار جدیدی بسازد باعث محروم کردن کارگردان از استعداد و خلاقیتی است که دارد. این را می‌گویم چون همه ما ممکن است به صورت سهوی و ناخواسته فیلمی را بسازیم که با قوانین جاری و فرهنگی موجود درکشور مطابقت نداشته باشد و به این خاطر مدتی در توقیف بماند. این ماجرا دلیل نمی‌شود که جلوی رشد و پیشرفت آن کارگردان را بگیریم. به نظر من این ماجرا از لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است. این نکته را هم فراموش نکنیم که سازنده خودش فیلمش را توقیف نکرده و قطعا دوست دارد که مشکلش حل شود، اینکه آن مشکل حل شود و به آن شرایط رسیدگی کند، دست سازنده نیست که فعالیت کارگردان را متوقف می‌کنند.»
او درباره نتیجه منفی این ماجرا ادامه می‌دهد: «من با این ماجرا مخالفم به این خاطر که هنرمند نمی‌تواند سنجاق فکری دیگران شود و مخاطب خواست و سلیقه فرد دیگری محصول سفارشی بسازد. محصولی که با قواعد و مقررات یک ارگان خاص هماهنگی داشته باشد و فقط هم آن نهاد، سازمان یا ارگان از آن فیلم استقبال کند، اساسا چنین مسئله‌ای ممکن نیست. ما به یک جامعه متحول، آگاه، روبه پیشرفت و متحول نیازمندیم. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که از طیف فکری و خطی یک سازمان یا ارگان حمایت کنیم و بگوییم فقط باید همین موضوع را اجرا کنیم. این کار کاملا اشتباه است در جامعه فکرها و عقاید متفاوتی ساری و جاری است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.»
قانون‌های عجیب یکی پس از دیگری
هنوز تکلیف ماجرای قبلی مشخص نشده بود که جمال ساداتیان، تهیه‌کننده سینما اعلام کرد امسال دو فیلمنامه به ارشاد داده، یکی کمدی و یکی هم اجتماعی که هر دوی آنها متوقف شده‌اند. اما ماجرای اصلی این است که مثلا وقتی می‌خواهی نیروی انتظامی را نقد کنید در ارشاد می‌گویند داستان را ببرید به نیروی انتظامی بدهید تا بخوانند و اجازه ساخت آن را بگیرید. مسئله اینجاست که من چرا و چطور باید چنین کاری را انجام دهم؟ وقتی مثلا می‌خواهم قوه قضاییه را نقد کنم چطور باید از قوه قضاییه تاییدیه ساخت فیلم بگیرم؟ من نمی‌دانم این چه رویکردی است که اتخاذ شده؟ وزارت ارشاد باید سینه خود را ستبر کند، بستری فراهم کند و پشت دست اندرکاران سینما بایستد، نه اینکه تاکید کند برای هر نقد مشروع و قانونی و انسانی از نیروی انتظامی، شهرداری یا هر نهاد و دستگاه دیگر اجازه بگیریم. اگر این طور باشد که چیزی از فیلم‌ها باقی نمی‌ماند.
سیدامیر سیدزاده این ماجرا را با صراحت اشتباه اعلام می‌کند و معتقد است این کار باعث تحمیل خودسانسوری می‌شود. او در این‌باره می‌گوید: «وقتی کارگردان می‌خواهد یک فیلم را بسازد، و از یک جایی نقد کند، اگر قرار باشد که یک فشار مضاعف علاوه بر سازمان سینمایی را هم تحمل کند، این کار را انجام نمی‌دهد، یا تا آن‌جایی که می‌تواند خودسانسوری انجام می‌دهد تا فیلم توقیف نشود و دیگر اجازه کارکردن نداشته باشد. این قانون کمکی به رشد سازندگان نمی‌کند و بیشتر آنها را درگیر خودسانسوری می‌کند.»
توقیف فیلم و زیان‌های آن
تقریبا هر روز با فهرستی تازه از اسامی فیلم‌های توقیفی مواجه می‌شویم، فیلم‌هایی که نه مشکلشان حل می‌شود نه اکران می‌شوند و فقط پشت صف اکران ماندند. سیدزاده این اتفاق را ناخوشایند برای سینما می‌داند و درباره زیان و تبعات مالی توقیف فیلم برای مخاطب و برای سازندگان می‌گوید: «بخشی از جنبه‌های توقیف یک فیلم، مادی و اقتصادی است و بخش دیگر معنوی و خسارت‌های اعتباری است. یک سرمایه‌گذار وقتی برای ساخت یک اثر هزینه می‌کند، طبیعتا به دنبال بازگشت آن است ولی اگر قرار باشد با توقیف فیلمش، سرمایه اولیه‌اش را هم به دست نیاورد، دیگر بودجه و تمایلی برای سرمایه‌گذاری مجدد نخواهد داشت. این بحث مالی ماجرا.»
او ادامه می‌دهد: «یک بخش دیگر این است که یک گروهی دور هم جمع می‌شوند و کاری را می‌سازند و می‌خواهند که حاصل زحماتشان را ببینند و وقتی که این اتفاق نمی‌افتد، تمام آن هنرمندان و اعضای تیم سازنده سرخورده می‌شوند. این ماجرا خسارت مادی معنوی توام با یکدیگر دارد. حالا نتایج منفی آن برای مخاطب این است که از دیدن تفکرات متفاوت محروم می‌شود. کسی که به سالن سینما می‌رود دوست دارد همه افکار را بررسی کند، وقتی دائم به سینما می‌رود و فکر و مسئله تازه‌ای را نمی‌بیند، نتیجه‌اش می‌شود این چیزی که الان شاهد آن هستیم، کاهش روز افزون مخاطبان سینما. تا زمانی که ما مخاطب را از رفتن به سینما محروم کنیم، این یعنی صدمه به لایه‌های فرهنگی که کاهش مخاطب را هم به همراه دارد.»
این محدودیت‌ها سینمای ما را به اینجا رسانده؟
حالا که این محدودیت‌ها تا این اندازه گریبان سینما را گرفته است، پس شاید بتوانیم بگوییم رکود مخاطب و فروش در سینما سر منشا مشخصی دارد و آن هم خود مسئولان سینمایی و قوانین آنهاست.
این تهیه‌کننده ضمن ابراز تاسف برای وضعیت فعلی سینما می‌گوید: «یک زمانی در دهه ۶۰ و ۷۰ ما جزو ۱۰ سینمای برتر دنیا بودیم؛ اما الان به دلیل اعمال سلیقه‌های شخصی، گروهی، نهادی و سازمانی تولیدات از لحاظ محتوایی به سمت و سویی رفته که چندان مخاطبی ندارد، مگر اینکه فیلم کمدی اکران شود و کمدی‌هایمان هم بیش از آنکه محتوای طنز داشته باند، سخیف هستند. با این شرایط انتظار ما چیست؟ انتظارمان این است در جامعه‌ای که قرار است آگاهی و پویایی فکر و اندیشه رشد و نمو پیدا کند، مسئولان و سازمان‌های مربوطه سعه صدر و تحمل شنیدن و دیدن نظرها و سلیقه‌های مختلف را داشته باشند. وقتی این انتظار برآورده نشود و افراد بخواهند سلیقه شخصیشان را اعمال کنند، قاعدتا روز به روز محدودیت‌ها در سینما افزایش پیدا می‌کند. این مجموع مشکلات باعث شده که سینمای ما در وضعیت خمود و رکود فعلی قرار بگیرد. این را هم بدانیم که نباید پای سینما به سیاست باز می‌شد.»
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: تهیه کننده فیلم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۴۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج بالای مهاجرت پرستاران؛ عمانی‌ها ۶ برابر ایران حقوق می‌دهند | مقاومت عجیب با وجود کمبود پرستار!
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران گفت: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستار فعال در ایران است.
با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهمترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند